گزارشی درباره ساخت هتل در حریم آتشگاه

ساخت هتل در حریم آتشگاه:

تخریب ساختار به بهانه ایجاد زیرساخت!

ایران‌نامه – معصومه شهباز: ساخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه، این روزها بحث اصلی رسانه ها و سازمان های دوستدار میراث فرهنگی اصفهان است. محل ساخت هتل از یک سو در حریم درجه یک آتشگاه اصفهان و از سوی دیگر در حاشیه بیشه ناژوان قرار دارد. نهادهای عضو کمسیون ماده پنج در حال حاضر رعایت حقوق مالک خصوصی زمین مورد بحث را دست آویزی برای موافقت خود با این کار اعلام می‌کنند و توجهی به ضوابط سازمان میراث فرهنگی نشان نمی‌دهند. سازمان میراث فرهنگی و سازمان جهاد کشاورزی نیز که با این کار مخالف هستند چون در اقلیت هستند، خود را تابع نظر جمع می دانند. اما در این میانه آنچه که نادیده گرفته می شود مسئولیت این سازمان‌ها در حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از قانون شکنی و زیرپا گذاشتن ضوابط و مقررات است. غلامرضا ساکتی مدیریت طرح ساماندهی بیشه ناژوان با تاکید بر اینکه مخالف صد در صد این طرح بوده است، درباره دلایل صدور مجوز در سال های قبل گفت: «این مورد صدور پروانه از طریق شهرداری منطقه 9 صورت گرفته است. سال 82 این طرح مطرح شده و از طریق کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری گرفته است. خط حریمی ناژوان هم با محیط های مسکونی و هم با محیط های شهری در دو طرف  تلاقی دارد، این مورد چیزی نیست که امروز جدیدا پیش آمده باشد و بخواهد خط حریمی ما را بگیرند. چیزی که نه  امکانش را دارند و نه اجازه اش را، مگر مواردی که قبلا تغییر کاربری شده اند؛ مثل زمین مورد نظر که چند سال پیش جزء خط حریمی ما نبوده است.»

وی با بیان اینکه با هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در حریم ناژوان مخالف است، در مورد ساخت هتل از خود سلب مسئولیت کرد و گفت: « دو نکته وجود دارد، اول  اینکه ما به عنوان مدیریت طرح ساماندهی ناژوان قانون گذار نیستیم و تنها مجری قانون هستیم. در حال حاضر که  خود من مدیریت مجموعه را دارم تمام تلاشمان را انجام می دهیم که هیچ گونه تغییری در حریم  به وجود نیاید و چیزی به عنوان قانون سبب تغییر نشود ولی دراین مورد متاسفانه سال های پیش تغییرات به وجود آمده و تغییر کاربری اش رسمی  و قانونی شده است.»

ساکتی ضمن اعلام مخالفت مجدد با ساخت هتل در حریم آتشگاه مسئولیت این کار را متوجه نهادهایی دیگر دانست و گفت: «مقاومتی که می توانستیم بکنیم جلوگیری در بدو شروع بود؛ ما مخالف بودیم اما دیدیم ادارات مختلف مثل اداره جهاد کشاورزی، شهرداری، میراث فرهنگی به این پرونده  جواب مثبت دادند یعنی مسئولین وقت و تمام ادارات جواب مثبت داده‌اند و الان اگر بخواهیم جلوگیری بکنیم باید با قانون جلو برویم.»

مدیر طرح ساماندهی ناژوان  درباره ضرورت مخالفت قانونی با ساخت و ساز در حریم ناژوان گفت: « بدون چتر قانون، ما هم قانون شکن به شمار می رویم. نهایتا رسانه ها می توانند ازطریق  ادارت ذیربط پیگیری کنند. اداراتی که موافقتشان را اعلام کردند.»

وی  در ادامه تاکید کرد: «در زمان فعلی  ما در غالب مدیریت طرح ساماندهی ناژوان مخالفت کردیم اما نکته اینجاست که در زمان قبل با این طرح موافقت شده؛ یعنی  قبل از سال 86  که طرح  ناژوان به صورت گردشگری با حفظ باغات مصوب شد. یعنی سال 82 طرح این  هتل مطرح شده و ظاهرا سال 84 مجوز گرفته است.»

ساکتی، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی را تنها مراجع جهت مخالفت قانونی در مقابل این ساخت وساز دانست و افزود: «اداره جهاد کشاورزی قوانینی دارد که می تواند به صورت جدی قضیه را پیگیری کند و از سوی دیگر میراث فرهنگی  به عنوان سازمانی که وظیفه اش پاسداری از میراث فرهنگی است  باید در این مورد انجام وظیفه کند.»

 در این مورد، ملاقاسمی، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: «این هتل سال 84، زمانی که ناژوان با کاربری فضای سبز در محدوده شهر بوده، در کمیسیون ماده 5 مطرح شده است و زمانی مجوز این هتل  صادر شده که این قطعه در محدوده شهر بوده و هر کسی می توانسته با درخواست، مجوز بگیرد.»

 وی با اشاره به اینکه هتل مذکور در سال 84 مجوز کمیسیون ماده 5 استان را گرفته، افزود: «کمیسیونی که در آن نمایندگان میراث فرهنگی ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری، استانداری و جهاد کشاورزی حضور داشته اند، ساخت هتل را بلامانع دانسته اند  و ضمن آن چند بند نیز اضافه کرده اند .»

کارشناس سازمان جهاد کشاورزی گفت: « در یکی ازاین  بندها اشاره می شود، که در صورت لزوم، تبصره ماده 1 جهاد کشاورزی هم نظر بدهد.»

وی توضیح داد : « بر اساس آن مجوز، گلکار ( مالک زمین) پیگیری  می کند تا اینکه  اوایل امسال برای درخواست پروانه به شهرداری مراجعه می کند. زمانی که امضا پروانه می خواهد گرفته شود مالک  برای افزایش ارتفاع هم اقدام می کند که در واقع با گرفتن پروانه مجوز افزایش ارتفاع را هم داشته باشد.»

ملاقاسمی با بیان اینکه این افزایش ارتفاع  دوباره در کمیسیون ماده 5 مطرح شد، افزود: «دو نکته در این مورد وجود داشت یکی این که در حال حاضر این زمین از محدوده ناژوان خارج شده و کمیسیونی که قبلا در آن مجوز گرفته نمی تواند نظر بدهد و دیگری هم اینکه معاونت عمرانی استانداری آقای صمصام  گفتند مالک ، قبلا پروانه گرفته و حق برایش ایجاد شده است. با این شرایط اعضاء کمیسیون مجوز را داده اند اما سازمان میراث فرهنگی در این جلسه به طور کل مخالفت خود را اعلام کرد.»

 وی افزود: « در حال حاضر این طرح بر مبنای همان بند قید شده در کمیسیون و بر مبنای تبصره ماده یک برای اخذ نظر به جهاد کشاورزی آمده و نظر ما هم طی یک هفته آینده داده می شود.»

ملاقاسمی تاکید کرد: « در کمیسیون اخیر استانداری قرار شد که با اخذ نظر تبصره ماده یک و سازمان میراث فرهنگی این ساخت وساز بلامانع باشد.»

وی در خصوص ادامه ساخت وسازها در حریم ناژوان گفت: «الان دیگر مجوزی  صادر نمی شود تا اینکه طرح ناژوان با رویکرد گردشگری با حفظ باغات تهیه شود. در این طرح با رویکرد گردشگری فراهم آوردن امکانات گردشگری لازم به نظر می رسد اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد.»

این کارشناس جهاد کشاورزی یادآور شد: «در محل زمین فعلی قبلا کاروان سرا وجود داشته و الان هم در مجوزشان قید شده  که 25 درصد از این 5000 متر زمین ساخت بشود یعنی یک چیزی در حدود 1500 مترکه قبلا هم در همین متراژ ساختمان وجود داشته است.»

وی با بیان نظر مثبت تبصره ماده یک، گفت: « این فقره هیچ مشکل قانونی ندارد و مجوزی که در تبصره ماده یک باید داده بشود در کمیسیون مطرح می شود. با توجه به حق و حقوقی هم که ایجاد شده ما هم مجوز را می دهیم.»

ملاقاسمی در پایان سخنان خود افزود: «  ما و شهروندان نباید داغ تر از سازمان میراث فرهنگی بشویم. ناژوان در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه دارد که با رویکرد گردشگری و حفظ باغات (یک پایه گردشری و یک پایه باغات) تغییر کاربری بدهد؛ یکی از ملزومات این طرح  ایجاد امکانات گردشگری مثل هتل است. در حال حاضر گفته می شود؛ اگر این طرح سه رای موافق داشته باشد، ساخت هتل بلا مانع است. یعنی حتی اگر جهاد کشاورزی  هم مخالفت کند  باز هم اجرا می شود. متولی اصلی در خصوص آتشگاه سازمان میراث فرهنگی است که خیلی با این موضوع مشکلی ندارد.»

 احمد رضا مولایی معاونت سرمایه گذاری میراث نیز در مورد ساخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه گفت: «این هتل به عملکرد آتنشگاه کمک می کند. طرح این هتل، کاروانسرای است که مجوزش را کمیسیون ماده 5 داده  و قرار است این هتل به سبک کاروانسرا با ارتفاع محدود ساخته شود. چون قبلا در این ناحیه کاروانسرایی بوده که با این هتل احیاء می شود اما ارتفاع آن هنوز تایید نشده است.»

محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری درباره دلایل حقوقی مخالفتش با ساخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه گفت: « در پاسداری از آثار باستانی 3 ضابطه وجود دارد، یکی قانون  مدنی است و یکی  قانون عمومی یعنی قانون اختصاصی که در حیطه اختیارات سازمان میراث فرهنگی بیان می شود، و یکی هم قواعد بین الملل است. با یک بررسی خیلی ساده می بینیم که این صدور مجوز بر خلاف همه این قوانین بوده است. چون تجاوز به حریم عین تجاوز به اصل و مبداء است و هنگامی که کسی  مبادرت به اقدامی در حریم یک اثر تاریخی بکند عین این است که در ذات اثر را مورد تجاوز قرار داده است.»

دادخواه ضمن مقایسه ضوابط شهرداری در دیگر نقاط شهر با حریم آتشگاه گفت: «باید به شهرداری بگوییم مثلا در خیابان سپه، در ضلع شمالی که مغازه های شخصی هستند آیا  به مالکان  اجازه داده می شود که پنج طبقه بسازند؟ قطعا نه. چون می گویند در حریم درجه یک چهلستون است. حالا چگونه شده است که این قانون در خصوص آتشگاه نادیده گرفته می شود ضمن اینکه قدمت آتشگاه  بسیار فراتر از چهلستون است یعنی قبل از ورود اسلام به ایران و برخی معتقدند با اشارات فردوسی قدمت آن  به قبل از ساسانیان می رسد و از این منظر و به دلیل  ذات بنای آتشگاه، اعتبارش هم از نظر ایکوموس (سازمان جهانی نگهداری و مرمت آثار باستانی) و هم از نظر یونسکو (سازمان جهانی علمی ـ  فرهنگی ـ تربیتی سازمان ملل)  بیشتر از چهلستون و میدان نقش جهان است. پس چگونه است که شهرداری  به یک  مالک خصوصی درخیابان سپاه اجازه ساخت و ساز ساختمان های 6 طبقه را نمی دهد اما در حریم آتشگاه می دهد؟»

وکیل مدافع دوستدار میراث فرهنگی افزود: «این دو گانه نگری، اولا  بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در ثانی بر خلاف  شق 15و 14 اصل سوم قانون اساسی است  یعنی  نوعی تبعیض نا رواست. از همه اینها گذشته یک قاعده کلی داریم که اگر مصالح عمومی مطرح باشد ما باید مصالح خصوصی را به نحو دیگری جبران بکنیم یعنی امکان دارد شهرداری در جایی دیگر به این مالک امتیازات دیگری بدهد.»

دادخواه، به الزام رعایت قوانین از سوی شهرداری تاکید نمود و گفت:« نهایتا باید اعلام کرد که این روش شهرداری هم بر خلاف قواعد عرفی است و هم برخلاف ضوابط قانونی و هم مغایر معاهدات جهانی دولت است چون دولت ایران به  معاهده 1969 وین پیوسته است و نمی تواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات بین المللی را نادیده بگیرد و چون ما کلیت قانون جهانی حقوق بشر را پذیرفتیم طبق ماده 27 این اعلامیه حفظ میراث فرهنگی به عنوان میراث بشری باید مورد توجه قرار بگیرد و میراث بشری متعلق به یک سرزمین نیست و متعلق به تمام جهان است و متعلق به یک نسل هم نیست و زمامداران و حکومت ها تکلیف ویژه ای در حفظ این هویت بشری دارند لذا تکلیف دولتمردان است که نسبت به حفاظت میراث فرهنگی اقدام بکنند به ویژه این که ما در قانون مجازات اسلامی صراحتا تخریب و یا آسیب رساندن به آن را خلاف می دانیم.»

دادخواه در پایان به نظر اداره حقوقی دادگستری در مورد حفظ میراث فرهنگی اشاره نمود و گفت: «اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی که برای دادگستری اصفهان ارسال داشت به صراحت اعلام کرده که حفظ میراث فرهنگی نه تنها  یک امکان و دریچه حقوقی است که می توان از آن استفاده کرد بلکه یک امر ملی است و به عنوان "امر به معروف و نهی از منکر" به استناد اصل هشتم قانون اساسی از آن یاد کرده است. ما می دانیم اداره حقوقی به عنوان مرجع  رسمی و برتر مشورتی همه دستگاه های قضایی و اجرایی محسوب می شود و دستگاه ها مکلف هستند در هنگام  اتخاذ تصمیمات، این نظر قضایی را مورد توجه قرار دهند پس این اقدام شهرداری برخلاف نظر صریح اداره حقوقی دادگستری است که حفظ اینها را تکلیف آحاد جامعه و در زمره امر به معروف و نهی  از منکر دانسته است.»

شاهین سپنتا، پژوهشگر میراث فرهنگی نیز درباره ساخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه گفت: «کمیته حرائم سازمان میراث فرهنگی در آذرماه سال 1378 نقشه، ضوابط و مقررات حریم آتشگاه اصفهان را مشخص و مصوب نموده و طبق این ضوابط، این محدوده باید به صورت باغات و زمین کشاورزی باقی مانده و هرگونه ساخت و ساز و احداث بنا در آن ممنوع است. لذا پس از این تاریخ اگر هر نهاد یا کمیسیونی تصمیمی برخلاف آن گرفته و مجوزی صادر کرده است این تصمیم برخلاف قانون است و حقی برای مالک ایجاد نمی کند و چون حقوق شهروندان را نقض می کند پس باید در اولیت فرصت این مجوز لغو و حقوش شهروندان اعاده شود.»

وی افزود: « گفته می شود که ساخت هتل برای عمران و آبادانی یا رفاه حال گردشگران انجام می شود؛ هیچ کس با عمران و آبادانی مخالف نیست اما هرگز نباید به این بهانه، ضوابط و قوانین را زیر پا گذاشت و هرکجا که منفعت مادی حکم می کند اقدام به ساخت و ساز نماییم؛ اگر چنین کنیم به زودی با یک هرج و مرج گسترده مواجه خواهیم بود. این ضوابط برای همه شهروندان باید یکسان باشد و افراد پرنفوذ نباید از قوانین مستثنی شوند.»

فعال میراث فرهنگی در ادامه افزود: « ایجاد زیرساخت های گردشگری مثل هتل خیلی خوب است اما ایجاد «زیرساخت» نباید به قیمت تخریب «ساختار» تمام شود. این هتل می تواند در فاصله ای دورتر و خارج از حریم ساخته شود.»

سپنتا افزود: « نماینده استاندار در کمیسیون ماده پنج از حقوق مالک سخن گفته اند که باید رعایت شود ولی از یک موضوع مهم تر که حقوق همه شهروندان اصفهانی و ایرانی است غفلت کرده اند. استانداری نباید حقوق شهروندان را فدای حقوق یک نفر بکند و به این خاطر قانون را زیر پا بگذارد یا  قانون را دور بزند.»

عضو انجمن دوستداران اصفهان در ادامه افزود: « متاسفانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، و همچنین شهرداری اصفهان به این موضوع توجه ندارند در زمانی که همین هتل های موجود در شهر اصفهان به خاطر نبود مسافر و گردشگر در بیشتر روزهای سال با رکود مواجه اند و سطح اشغال اتاق های آن ها بسیار پایین است، ایجاد هتل جدید اصلا توجیه اقتصادی ندارد حال آن که بخواهد با حریم‌شکنی و تخریب میراث فرهنگی هم ساخته شود. »

سپنتا یادآور شد: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید افراد سرمایه گذار را هدایت کند به سمت سرمایه گذاری درست در جهت حفظ میراث فرهنگی. برای مثال در حال حاضر بسیاری از خانه های تاریخی اصفهان مثل خانه نواب یا خانه مشکی و غیره بخاطر این که مالک خصوصی و سازمان میراث فرهنگی و شهرداری توان مرمت و بهره برداری از آن ها را ندارند، در حال ویرانی هستند؛ بهترین کار این است که سازمان میراث فرهنگی افراد سرمایه دار را تشویق کند که بخشی از سرمایه هنگفت ساخت هتل را به خرید و مرمت این خانه ها اختصاص دهند و از این خانه ها به عنوان هتل یا مهمانسرای سنتی استفاده شود. با این کار نه تنها شاهد ساخت بی هدف هتل های پر هزینه مثلا در حریم آتشگاه نخواهیم بود بلکه خانه های تاریخی را نیز از ویرانی نجات داده ایم.»