سخنان دکتر دادخواه درباه مترو

سخنان مهم دکتر دادخواه درباره پرونده متروی اصفهان

باید همه عاملان و مباشران عبور مترو از چهارباغ را در یک دادگاه علنی محاکمه کنیم تا در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرایم آنان رسیدگی شود تا از این پس کسی چنین گستاخ و قانون شکن نشود که دستور مقامات قضایی را نشنیده انگارد و منافع ملی و میراث بشری را مورد تجاوز قرار ندهد. به گزارش کمیته نجات پاسارگاد ، دکتر محمد علی دادخواه وکیل دادگستری که از سوی گروهی از دوستداران میراث فرهنگی و مردم اصفهان، پیگیری حقوقی پرونده متروی اصفهان و گذر آن از چهارباغ را برعهده گرفته است، با بیان این مطلب گفت : تاکنون سابقه نداشته است که گروهی به این کثرت برخیزند و یک دل و هم صدا تعقیب مقامات محلی و کشوری را خواستار شوند. این یک واقعه ارزشمند است که 1500 نفر از فرهیختگان این سرزمین اعتراض خود را به نحو قانونی مطرح ساخته و پیگیر تصمیم مقامات قضایی دادسرا شده اند.ادعای شاکیان آن است که چهار باغ یک معبر تاریخی و منحصر به فرد است که عبور قطار شهری از آن به هویت تاریخی و تشخص فرهنگی آن، خسارات غیر قابل جبرانی وارد می سازد؛ مضافا این که قبلا در مصوبات شورای عالی ترافیک کشور، صریحا آمده بود که مسیر شمال به جنوب قطار نباید به محدوده خیابان چهارباغ عباسی وارد شود و وفق اعلامات نخستین ، عبور قطار شهری از خیابان شمس آبادی تعیین و تایید شده بود.

معترضان در پی درخواست خود اعلام کردند چهارباغ نخستین معبر سه سوی جهان است که تا به روزگار ما، استوار بر چهار راه تاریخ ایستاده و اکنون دل نگران مدیران بی تعهدی است که منافع و مصالح آن را رعایت نمی کنند. در هنگام احداث خیابان بر این طریق بوده است که یک سو برای رفت سواران و سوی دیگربرای آمد آنان تعیین شده بوده؛ در میان دو معبر رفت و آمد سواران نیز راهی ویژه برای آمد و شد پیادگان در نظر گرفته بودند که سلامت پیادگان از سوی اسب سواران تهدید نشود. این محدوده  قریب به هفتاد سال پیش اثری باستانی شناخته شد و به ثبت رسید و برابر قوانین داخلی و قواعد بین المللی، تخریب و تهدید آن جرم است و اقدام کنندگان به آن ، مجازات خواهند شد.

از دیگر سو فارغ از ارزش های باستانی محدوده چهار باغ که از میراث فرهنگ بشری به حساب می آید و به لحاظ قوانین ملی، حراست و حفاظت از آن، تکلیف مقامات دولتی است این خطه در وصف میراث طبیعی نیز می گنجد. جوی های فرشادی( فرح و شادی) و نیاصرم که به مادی معروف هستند چرا که  ادامه روش تقسیم آب زاینده رودند به نحوی که مادها عمل کرده اند و از این محور عبور می کنند. بر کسی پوشیده نیست که تخریب پی و زیرساخت چهار باغ به همه این میراث طبیعی، فرهنگی و باستانی خسارت خواهد رساند.

بنای چهارباغ باز می گردد به اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری که اخلاف تیمور گذر گاه ها و راه هایی بدین شکل را در شهرهای بلخ، قندوز، بخارا و مشهد بنا نهادند که همه آنها با گذشت زمان محو شده و فقط چهار باغ اصفهان با سلامت و صلابت ایستاده است.

از منظر دیگر باید توجه داشت که در دو سوی خیابان ، آثار ارزشمندی وجود دارد که در پهنه گیتی یگانه است. کاخ هشت بهشت متعلق به حدود پانصد سال قبل است و در یک محوطه هشت ضلعی احداث شده که هر یک از اتاق های آن نیز هشت ضلع دارد بر پایه این پندار که بهشت، هشت در ورودی دارد. دو دیگر بنای ارزشمند بازارچه بلند است که به نحو چشم نواز و دل انگیزی فرهنگ و شکل داد و ستد قرن ها پیش را در نهایت انسجام و استحکام در مقابل چشمان ما به نمایش گذاشته است. این بازار تجارتی در مقابل طوفان قرن ها ایستاده و خم به ابرو نیاورده است.

سه دیگر، بنای پر شکوه و بی همتای مدرسه چهار باغ است که معماران آن را موزه انواع کاشی های معرق و خشتی نام نهاده اند که بیانگر هنر و ذوق و تبحر و تخصص کاشی تراشانی است که عاشقانه به لطف و مهر به آجر خشک و خشن، روح و لطافت بخشیده اند و نقش و نگارهای چینی بدیع بر روی آن ترسیم کرده اند به نحوی که اعجاب هر بیننده ای را بر می انگیزد. در دیوارهای بیرونی این بنا با نظم و ترتیب ویژه، ساختارهای کوچک آراسته بنا کرده اند که قرینه سازی و تناسب آن هر تماشاگر را مبهوت می دارد و همه بر این قولند که زیباتر از آن چه تعبیه شده نمی توان ساخت.

به غیر از این موارد باستانی در غرب خیابان چهار باغ ساختمان سابق هتل امریکن است که به دوران جنگ جهانی اول بر می گردد. این ساختمان هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ معماری ارزشمند است و باید در حفظ آن کوشید. همه این آثار بی نظیر و ظریف در کنار هم به گونه ای است که چهار باغ و آثار اطراف آن را به عنوان یک مجموعه میراث فرهنگی و طبیعی بشری نشان می دهد و تکلیفی عظیم را بر دوش همه انسان های آزاده و فرهنگ مند می گذلرد؛ زیرا با توجه به ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر که نگهداری و حراست از این آثار در زمره حقوق بشر آمده و در نهایت به عنوان میراث مشترک فرهنگی محسوب شده، هر انسانی حق دارد برای پایداری، استواری و نگهداری آن تلاش کند.

از آن رو که قواعد بین المللی و نگرش جهانی به اهمیت و اعتبار این آثار است ، پاسداشت و نگهداشت آنان وفق موازین جهانی توصیه و تاکید شده است. منشور بین المللی حفاظت و مرمت یادمان ها و محوطه ها ( معروف به منشور ونیز )، منشور حفاظت از شهر ها و مناطق شهری، منشور بین المللی مدیریت باستان شناسی و بالاخره منشور حفاظت از باغ های تلاریخی ( معروف به منشور فلورانس ) مصوب شورای بین المللی و بناها و اماکن و با عنایت به ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نظر به روح منشورهای بین المللی و با توجه به الحاق ایران به میثاق فوق الذکر در اردیبهشت 54، چون چهار باغ یک یادمان تاریخی است وفق منشور ونیز باید محافظت شود و حراست آن تحت هدایت و مراقبت های ویژه انجام پذیرد. وفق این منشور باید از هر اقدامی که به اصالت طرح و بخش های این محور خسارت وارد سازد جدأ پرهیز شود.

برابر ماده 10 منشور ایکوموس در هر کار مرمت و بازسازی باید همه عناصر تشکیل دهنده آن از تخریب و خسارت مصون باشد و به یکپارچگی و کلیت آن آسیب نرسد و در ماده 23 این منشور آمده است که مقامات مسئول موظف اند طبق نظر کارشناسان ذی ربط عمل کنند؛ زیرا این آثار یکی از جلوه های میراثی است که بقای آن به دلیل ماهیتی که دارند نیازمند توجه بسیار از ناحیه متخصصان و مدیران مسئول است.

بی گزافه و گمان عبور قطار شهری مغایر همه این ارزش ها و اصالت ها است ، عبوری که از ناحیه متخصصان زبده و کارآزموده زیانبار اعلام شده و مضر به هویت فرهنگی و پیشینه تاریخی و اصالت ویژه سنتی چهار باغ دانسته شده است ؛ چنین گذری عامل لجام گسیختگی اعتبار این آثار و ابنیه تاریخی است.

علی رغم وجود قواعد بین المللی و این که ایران یک کشور کهنسال باستانی به حساب می آید در مورد قوانین مربوط به میراث فرهنگی، بسیار ناقص و نارسا است؛ به گونه ای که در ماده 560 قانون مجازات اسلامی آمده است تنها سازمان میراث فرهنگی می تواند نسبت به متجاوزان و متجاسران به میراث فرهنگی شکایت و اعلام جرم کند و همین کمبود قانون و نقص نگرش قانون گذار، عاملی شده که شکایت گسترده و پرشمار شاکیان از مسئولان میراث فرهنگی در دادسرای اصفهان به چالش افتد. فشار افکار عمومی از یک سو و تجاسر مدیران شهری از دیگر سو باعث بوجود آمدن یک جدال خشن و مرافعه ای گسترده در سطح کشور شد. مراجعه روزانه صدها نفر به بازپرس جوان و اندیشمند شعبه پنجم بازپرسی، وی را بر آن داشت تا علی رغم عقیده دادستان استان از اداره حقوقی قوه قضائیه پرسش کند که در چنین شکلی با وجود رکن قانونی از یکسو و مشاهده خسارات عینی میراث از سوی دیگر و مسئله شکایت از مدیران و مسئولان میراث فرهنگی که از انجام وظایف خود تن زده اند، چه بایدکرد؛ ضمن اینکه شهرداری نیز در این زمینه متهم و شریک جرم تلقی می شود. قوه قضائیه با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت امر بدین سان پاسخ داد:

پرسش : احتراما در پرونده مطروحه در این شعبه ، شخصی مبادرت به شکایت از شهرداری و رییس میراث فرهنگی نموده که میراث فرهنگی توسط شهرداری مورد تخریب و آسیب قرار گرفته و مستند خود را از یک سو ماده 576 قانون مجازات اسلامی قرار داده است که چرا مسؤلین ذی ربط در موضع مناسب نسبت به اقدامات شهرداری شکایت نکرده اند و از سوی دیگر ضمن قائل بودن حق شکایت برای شخص حقیقی برای شکایت در خصوص تخریب آثار تاریخی و ملی به اصول 8 ، 34 ، 159 قانون اساسی و کلیات و اصول و موازین حقوق بشر از جمله ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی استناد نموده که به عنوان یک مسلمان و شهروند ایرانی حق اعلام شکایت دارد .حال اگر شکایت حاکی از عدم اقدام میراث فرهنگی در خصوص ماده 560 قانون مجازات اسلامی و تخریب آثار ملی تاریخی از ناحیه شخص حقیقی یا حقوقی غیر از میراث فرهنگی باشد را می توان پذیرفت یا خیر؟ لازم به توضیح می باشد که سؤال فوق در فرضی است که میراث فرهنگی شکایتی مطرح ننموده است .

پاسخ : بازگشت به استعلام شماره 85/ 236/ ب 5 مورخ 30/3/ 85 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه به شرح ذیل اعلام می شود :

با اشاره به این که با تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382 نام "سازمان میراث فرهنگی کشور" به "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری " تغییر یافته است اضافه می شود ، با عنایت به بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی از مواد قوانین موضوعه ، آنچه دولت به صورت مالکیت عمومی در اختیار دارد ، متعلق به عموم مردم یعنی ملت است به بیان دیگر دولت به نمایندگی از ملت آن را در اختیار دارد و توسط دولتمردان آن را تصدی و اداره می کند و چنانچه هر یک از دولتمردان در اداره و تصدی اموال عمومی موصوف مرتکب تعدی یا تفریط شود هر یک از افراد ملت من باب امر به معروف و نهی از منکر حق اعتراض و بر این اساس اختیار دارد به دادستان که طبق بند الف ماده 3 ( اصلاحی 28/7/1381 ) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، حافظ حقوق عمومی است مراجعه و دادخواهی کند دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هر یک از متضرران از اقدامات غیر قانونی مسؤلان مملکتی و سایر افراد جامعه می توانند به دادگستری مراجعه _ عند الزوم با پرداخت هزینه های قانونی _ اعلام شکایت کند . بنابراین چنانچه شهرداری بر اساس اجازه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مرتکب اقداماتی شده باشد که سبب تزلزل بنیان آثار فرهنگی ، تاریخی گردد ، بنا به دادخواهی هر یک از افراد ملت ، دادستان محل مکلف به رسیدگی و تعقیب متهمین به ارتکاب جرم ، اعم از مباشر و معاون ، بر اساس ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود.

پس از پاسخ اداره حقوقی تکلیف روشن بود و دیگر جای تردید و ابهام باقی نمانده بود ؛ بنابراین بازپرس محترم  با توجه به گزارش آقای دکتر محمد رضا استهبد و دیگر قراین و شواهد ، دستور تعطیل و توقف عبور مترو از چهارباغ را صادر و اعلام کرد و همچنین مدیریت قطار شهری را به دادسرا احضار نمود.

پس از ابلاغ دستور قضایی تعطیل و توقف طرح عبور قطار شهری از چهارباغ ، زمزمه هایی حاکی از ادامه عملیات به گوش می رسید که از طرف مسئولان تکذیب می شد. واقعه جالب توجه آن است که در این مدت ، متهم به شاکیان پیوست و مدیران میراث فرهنگی اعلام داشتند عبور قطار مضر به منافع و مصالح ابنیه و آثار باستانی و میراث فرهنگی و طبیعی محدوده چهارباغ است ؛ به گونه ای که معاونت سازمان میراث فرهنگی کشور به خبرنگاران آن اعلام کرد با توجه به نظریه گروه منتخب استادان دانشگاه صنعتی اصفهان که صراحتا عبور قطار شهری را برای چهارباغ زیانبار اعلام کردند و با توجه به مصوبه شورای عالی ترافیک کشور که مخالف عبور قطار شهری از چهارباغ است  به مردم اطمینان داد که چنین امری رخ نخواهد داد.

از نظر حقوقی باید اعلام کرد که این گفتار یک اقرار به نفع شاکیان تلقی می شود و چون در نگرش حقوقی اقرار قاطع دعوا و خاتم آن است ، دیگر جای بگو و مگو و اما و اگرهای سابق وجود ندارد و امکان عدول و گریز از این امر که قطار شهری نباید از جهارباغ عبور کند به چشم نمی خورد.

باید به این امر نیز توجه کرد که در نظام حقوقی ایران آثار و میراث فرهنگی در زمره اموال عمومی است و دولت حق فروش و واگذاری آن را ندارد و با توجه به اصل 83 قانون اساسی که چهارباغ در زمره نفایس منحصر به فرد است مجلس هم نمی تواند در این زمینه تصمیمی اتخاذ نماید.

حال با توجه به این که برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ نهاد دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند و نظر به این که در فلسفه تفکیک قوا پیوسته قوای تمیزی مرجح بر قوه مقننه و مجریه است و قوای مجریه به هیچ وجه حق گریز و تخطی از تصمیمات آن را ندارد و نظر به این که ویژگی خاص تصمیم قضایی ، ضمانت اجرا و تحقق عمل به آن است و نظر به این که کثرت شاکیان و کشش مردم به عدم عبور چهارباغ مسلم و محقق است و با عنایت به این که نحوه شکایت و اعتراض مردم به گونه ای بیانگر یک همه پرسی و رفراندوم است و نظر به ماده 42 آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد : مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظف اند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری و به موقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد . لذا عبور مترو از چهارباغ یک جرم علنی و خسارت مسلم است که متاسفانه رییس شورای شهر و رییس میراث فرهنگی به اتفاق هم آن را اعلام و تایید کرده اند.

جای نگرانی است که در برخورد قوه قضاییه با اراذل و اوباش قانون شکن که از هیچ حمایت دولتی و بودجه عمومی برخوردار نیستند ، قاطعیت و سرعت و شدت می بینیم اما در مقابل مسئولان و مدیرانی که به تاراج و تخریب میراث فرهنگ بشری می پردازند ، قوه را ساکت و ثابت می یابیم.

نظر به این که بی اعتنایی و عدم توجه به قوانین و مهم تر از آن عدم اجرای تصمیمات قضایی آن هم در جایی که پای منافع ملی و مصالح بین المللی در میان است ، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و چنین روش و منشی آسیب های اجتماعی متعددی را به همراه دارد ؛ زیرا تصمیماتی چنین شتاب آلود و ساختار شکن تعادل امنیت ملی را در هم می ریزد و بستر مناسب برای قانون گریزی و بحران های اجتماعی را فراهم می کند.

این قانون شکنی و گریز از خواست مردم که وفق حقوق مکتسبه و برابر قوانین مدون شکواییه خود را اعلام داشتند به هیچ حجت ودلیلی پذیرفتنی نیست . این خودکامگی مسؤلان شهری یک تهدید اجتماعی است که حاصل آن بی نظمی و عدم تعادل و تعامل جامعه است و به دلیل ابعاد گسترده آن تاثیر بر زیر ساخت ها و همه ابعاد اجتماعی خواهد داشت که در سطح وسیع به بی ثباتی نظام اجتماعی می انجامد این یک فساد اداری است که به اصطلاح فساد یقه سفیدها گفته می شود. سوگمندانه باید اعلام داشت آمارها نشان از آن دارند که فساد مالی و اداری در ایران در حال افزایش است . آخرین گزارش موسسه شفاف سازی بین المللی حاکی از افزایش و فسادپذیری جمهوری اسلامی ایران است .

تا زمانی که دستگاه اداری و اجرایی چنین قدرتی دارند که هیچ گونه نظارت و کنترلی بر آن ها صورت نمی گیرد که مردم بتوانند از تعدیات دستگاه اداری دادخواهی کنند ، هر روز شاهد فجایع بیشتری خواهیم بود . عملا سازمان های قضایی تنها کارکنان خاطی رده های پایین را محاکمه و مجازات می کنند.

عدم توجه به واقعیات موجود و خودکامگی باعث آن می شود یک جو غیر اخلاقی به وجود آید که در ان تخلف به صورت یک هنجار پذیرفته می شود . در چنین شرایطی کاهش مشروعیت سیستم دولتی را به همراه خواهد داشت . این امر باعث ایجاد حس بی عدالتی و شکاف بین حکومتگران و حکومت شوندگان خواهد شد. با شکستن قانون بی نظمی و بی قانونی افراد خود را محق به تخلف و دریافت رشوه و ترویج منافع شخصی بر مصالح ملی می دانند. این اعمال در نهایت عامل تقویت تبعیض و فقر و پابرجایی فساد در شبکه قدرت و عامل روانی مهمی برای گریز از قانون در رده های میانی و پایین جامعه خواهد بود پس برای جلوگیری از این پیامدها بیاییم : با توجه به نظریه قوه قضاییه که پیگیری این مورد را در زمره امر به معروف و نهی از منکر دانسته و با توجه به ماده 27 اعلامیه حهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی وبا توجه به اصل 82 قانون اساسی و همچنین اصل 159 قانون اساسی که احقاق حقوق مردم را تکلیف دادگستری و دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات دانسته است و با عنایت به ماده 27 کنوانسیون وین مصوب می 1369 که در موضع ترجیح معاهدات بین المللی بر قوانین داخلی است و نظر به این که ماده 560 قانون مجازات اسلامی هر کس را که مبادرت به تخریب میراث فرهنگی بنماید ، مجرم تلقی نموده و نظر به این که برابر منشورهای فلورانس و ونیز حراست این آثار با توجه به ماده 9 قانون مدنی ایران در زمره حقوق شهروندی است باید همه عاملان ، مباشران عبور مترو از چهارباغ را در یک دادگاه علنی محاکمه کنیم تا در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرایم آنان رسیدگی شود تا از این پی کسی چنین گستاخ و قانون شکن نشود که دستور مقامات قضایی را نشنیده انگارد و منافع ملی و میراث بشری را مورد تجاوز قرار ندهد.

هر چند نزد افکار عمومی آنان محکوم اند و هیچ وجدان بیداری نظر بر برائت آنان نخواهد داشت اما عدم تعقیب و پیگیری این پرونده عامل یأس و بدبینی و موجب رواج ناهنجاری و از هم گسیختگی ها در روابط اجتماعی را به همراه خواهد داشت . لذا تعقیب بزهکاران پیامد مثبتی را نوید می دهد که همدلی جامعه و وفاق ملی از ثمرات آن است و عبرت دیگر صاحب منصبان را نیز به همراه خواهد داشت.

باید با تدبیر و تصمیم به موقع قبل از وقوع هر چالشی در راه احترام به قانون و رعایت حقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی حق در جهت امنیت ، تعادل و ثبات جامعه نسبت به این مهم که بازگرداندن مسیر عبور قطار شهری به محل مورد نظر کارشناسان بدوی است اقدام شود

همچنین وفق ماده 560 قانون مجازات اسلامی ، تخریب و تهدید میراث فرهنگی در زمره فهرست عناوین کیفری ذکر شده است.